سؤالاتی که پیرامون خروج آشفته دولت بایدن از افغانستان وجود دارد _خروجی که منجر به حمله تروریستی وحشتناکی شد که به دنبالش ۱۳ سرباز امریکایی کشته شدند_ سلسله تحقیقات برجستهای را در کنگره کاخ سفید برانگیخته است.
از ماه آوریل، یعنی زمانی که مهلت خروج امریکاییها (تا ۳۱ام آگوست) مطرح شد، دولت بایدن از سوی هر دو جناح، با سؤالات بیشماری در باب خروج از افغانستان روبرو بوده است. اما پس از تسلط طالبان بر کابل در تاریخ ۱۴ اوت، درخواستهای انجام محاکمه و ارائه مستندات فزونی گرفتند. این مهم پس از حمله مرگبار و انتحاری طالبان در ۲۶ آگوست در فرودگاه حامد کرزی، شدت بیشتری نیز پیدا کرد.
فشارها برای پاسخگویی در این زمینه از هر دو سوی جمهوریخواه و دموکرات از ابتدا وجود داشته است؛ اما تفاوت در رویکردیست که این دو حزب اتخاذ کردهاند_تفاوتی که حالا زمینه را برای یک نبرد سخت جناحی فراهم آورده است. این مبارزه در دموکراتها، افشاگر این حقیقت است که آنها طرفدار حقیقتاند یا قصد دارند به هر قیمتی از حزب خود جانبداری میکنند؛ آن هم دموکراتهایی که چهار سال تمام داشتند از جمهوریخواهان به دلیل عدم وجود نظارت دقیق بر دونالد ترامپ انتقاد میکردند. این لحظه برای جمهوریخواهان فرصتی فراهم آورده که دولت بایدن را پس از مجموعه تصمیمات عجولانهاش جهت خروج از افغانستان (تصمیماتی که به تسخیر سریع طالبان منجر شده و جان شهروندان امریکایی و افغان را در معرض خطر قرار داد) مورد حمله قرار دهند. مبارزات کنگره هم جنبه ماهوی دارند و هم فرآیندها را نشانه رفتهاند. کنترل هر دو مجلس کنگره در اختیار دموکراتهاست و بنابراین جمهوریخواهان به تنهایی نه قدرت صدور احضاریه دارند و نه میتوانند از جانب خود درخواست شهادت کنند.
تام دیویس، قانونگذار سابق جمهوریخواه که در دوران دولت جورج دبلیو بوش ریاست کمیته نظارت و اصلاح دولت مجلس نمایندگان را بر عهده داشت، میگوید: «در سالهای اخیر بخش نظارتی کنگره به طور معمول درگیر این بحث بوده که حزب رئیسجمهور اساساً از منافع مرکزی خود حمایت میکرده و از شخص منتخب حزب خود تحقیقی به عمل نیاورده است. و در عوض تمام هم و غم خود را به کنکاش نقصانهای حزب مقابل گذاشته. این آزمون مهمی است.»
تا به حال دموکراتها بارها اعلام کردهاند که درباره دولت بایدن تحقیق خواهند کرد. یکی از منابع دموکرات که با استراتژی نظارتی کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آشنایی دارد، اعلام کرده: «ما به وضوح قصد اعمال نظارت داریم. این اقدام به تنهایی میتواند وجه تمایزی ایجاد کند میان دولت فعلی با آنچه در دولت سابق دیدهایم.»
گرگوری میکس، نماینده دموکراتها از نیویورک که رئیس کمیته خارجی مجلس نمایندگان است، در ۱۷ آگوست از لید آستین، وزیر دفاع، و آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه درخواست کرد در مورد برنامههای دولت برای تخلیه امریکاییها و افغانهایی که به آنها کمک کردند، و برنامههای مبارزاتی آیندهشان با تروریسم، شهادت بدهند.
سناتور روبرت منندز، دموکراتی از نیوجرسی، در بیانیهای در ۱۷ اوت گفت: «از اینکه دولت بایدن پیامدهای خروج عجولانه از افغانستان را مورد بررسی قرار نداده، ناامید شده است.» او قول داد در مورد سیاست امریکا در افغانستان جلسه دادرسی برگزار خواهد کرد.
دستیاران دموکرات در حالی که گفتهاند انتظار پاسخگویی از سوی مقامات دولت بایدن را دارند، تأکید کردهاند که نظارت صورتگرفته باید تمام اقدامات ایالاتمتحده در دوران جنگ ۲۰ ساله را در برگیرد. از موضوعات باب طبع در این زمینه احتمالاً توافقنامه صلح ترامپ با طالبان است که در سال گذشته برای خروج از افغانستان تا ماه مه ۲۰۲۱ امضا شده بود. منندز گفت که جلسه نظارتی وی در مورد افغانستان، متمرکز خواهد بود بر مذاکراتی که دولت ترامپ با طالبان داشته و اقدامات اجرایی دولت بایدن برای خروج از امریکا. یکی از دستیاران ارشد دموکرات در کمیته نظارت و اصلاحات میگوید: «بررسی سقوط نبرد ۲۰ ساله در افغانستان تنها از دریچه وقایع چندین روز اخیر کار غیرممکنی است.»
جمهوریخواهان نیز درست مانند دموکراتها در جستجوی پاسخهایی در زمینه خروج فوری امریکا و سقوط سریع دولت افغانستان و آینده مأموریت ضدتروریسم هستند. به گفته دو تن از دستیاران کنگره، آنها میخواهند تلاشهای نظارتی، به جای بررسی اقدامات ۲۰ سال اخیر، بر خودِ فرآیند خروج متمرکز شود. یکی از دستیاران ارشد مجلس سنا میگوید: «ما بارها و بارها گمانهزنیهایی مبنی بر که دولت افغانستان واقعاً فرو خواهد پاشید، شنیده بودیم. این واقعیت که وزارت خارجه برای این اتفاق آمادگی نداشته را یا باید پای این بگذاریم که اخبار و اطلاعات واصله را پیگیری نمیکردهاند و یا شنیده و خوانده بودند و نمیخواستند باور کنند.»
ادعای کنونی جمهوریخواهان این است که دموکراتها نسبت به نظارتهای دولتی بیش از حد خونسردی و اهمال به خرج دادهاند. مثلاً اینکه ۱۲ جمهوریخواه در کمیته روابط خارجی سنا، در ۱۷ اوت نامهای به منندز ارسال کرده و از بلینکن خواسته بودند در مجلس شهادت بدهد؛ اما میگویند هیچ پاسخی دریافت نکردهاند. دستیار ارشد سنا گفته است: «دموکراتها از جلسه دادرسی حمایت میکردهاند (اگر برگزار میشد). اما آنها از دولت هیچ تعهدی در این زمینه دریافت نکردهاند.» دفتر منندز نیز به درخواستهایی که از او جهت اظهارنظر در این مورد شده بود، پاسخی نداد.
ناهماهنگیهایی نیز میان دو طرف در پذیرش ویزای مهاجرت برای افغانهایی پدید آمده است که در طول جنگ به ایالاتمتحده کمک میکردهاند. اختلافاتی که این وعده را دادهاند که رویکرد جبهه بعدی، مبارزه نظارتی باشد. دموکراتها دولت را تشویق کردهاند که در پذیرش افغانها محدودیت پناهندگان را کمتر کنند و اقدامات بیشتری نیز جهت تسریع در اسکان مجدد به انجام برسد. از سوی دیگر درخواست تعدادی از جمهوریخواهان این است که اطمینان حاصل شود تروریستها سعی در ورود به کشور نداشته باشند. جیمز کامر، نماینده جمهوریخواه در کمیته نظارت و اصلاحات از کنتاکی، در ۲۵ آگوست، با ارسال نامهای به بلینکن، در تلاشهای بررسی دولت، درخواست رسیدگی به سطح کارکنان را کرده بود. او نوشت: «در وضعیت آشفتهای که پس از روی کار آمدن طالبان در افغانستان پدید آمده است، نگرانیمان این است که جمعی از تروریستها و کسانی که قصد آسیبرسانی به ایالاتمتحده را دارند، خود را به جای کسانی که به نیروهای ائتلاف در افغانستان یاری رساندهاند، جا زده و قصد نفوذ به کشور را داشته باشند.» به گفته یکی از دستیاران کنگره، وزارت امور خارجه به نامه کومر پاسخی نداده است، اما او تعهد جان اف سوپکو، بازرس ویژه بازسازی افغانستان (SIGAR) را جهت شهادت در این کنگره تضمین کرده است. SIGAR به این درخواست، پاسخ فوری نداده است.
در میان تمام درخواستهایی که برای پاسخ در حال ارائهشدن هستند، این درگیری حزبیست که رو به تشدیدشدن میرود. پیش از این چندین جمهوریخواه کنگره خواستار استیضاح بایدن شدهاند و برخی دیگر نیز خواهان استعفان بلینکن هستند. اما بعضی دیگر نگراناند که این پیگیریها، موضوع را از مأموریت نظارتی واقعی منحرف کند. دستیار ارشد سنا میگوید: «در حالی که ما در تلاشیم به پاسخهای ساده برسیم، عدهای فقط قصد قطبیکردن فضا را دارند.»
ویدیو:
سرنوشت دختر علوم تحقیقات
در دارالخلافه با بهزاد یعقوبی
مرز حریم خصوصی و عرصه عمومی کجاست؟